العراقیه رسما از پارلمان خواستار سلب اعتماد از نوری مالکی شد
هشدار ایاد علاوی درباره مداخلات فاجعه بار رژیم ایران و گزارشهایی فشرده از بحران سیاسی در عراق: ائتلاف العراقیه رسما از پارلمان عراق خواستار سلب اعتماد از نوری المالکی شد و وی را به نقض قانون و تهدیدی برای امنیت کشور متهم نمود.
به گزارش تلویزیون الشرقیه ۳۰آذر، العراقیه در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد دعوت نوری المالکی به گفتگو را رد می کند چرا که نوری المالکی عامل اصلی بحران و مشکل می باشد و عامل مثبتی برای حل بحران نیست».
دکتر ایاد علاوی رهبر العراقیه در مصاحبه با تلویزیون العربیه ۳۰آذر، دخالت رژیم ایران درعراق و تک روی نوری مالکی در حاکمیت را یک فاجعه برای عراق خواند و گفت: در کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر، وی از برادران کُرد خواست برادرمان طارق الهاشمی را تحویل بدهند، گوییا که او مجرم است و جرم او اثبات شده است. دوم اینکه آنچه در موضعگیری مالکی عجیب است اینست که میگوید دستگاه قضایی خواسته است که شهود و کسانی که مرتکب جرم شده اند در تلویزیون ظاهر شوند و برادر طارق الهاشمی را متهم کنند، چنین چیزی درست نیست، اینکه اتهام از طریق رسانه ها و صفحات تلویزیون مطرح می شود در هیچ تجربه قانونی و سیستم قانونی درجهان وجود ندارد لذا من این کنفرانس مطبوعاتی را یک کنفرانس لرزان و بهم ریخته می دانم که تنها بهم ریختگی دولت را می رساند و ضعف و پس رفت دولت در حل وفصل مشکلات واقعی درعراق را نشان می دهد.
گوینده تلویزیون العربیه پرسید: این بحران در این شرایط سخت به کدام سمت می رود.برخی میگویند که عراق در آستانه فروپاشی سیاسی است؟
ایاد علاوی پاسخ داد: این امر بخاطر شیوه اداره دولت است و بدلیل آنچیزی است که رژیم ایران بر عراق اعمال کرده است. این را رژیم ایران تحمیل کرده است و خطوط قرمز علیه دمکراسی درعراق گذاشته است و به همین دلیل ما شاهد یک فاجعه بزرگی هستیم که در عراق بدلیل این عملکردها رخ می دهد. این فاجعه ناشی از تک روی در حاکمیت و تک روی در تصمیم گیری سیاسی است.
درهمین حال تلویزیون الجزیره ۳۰ آذر، گزارش داد که در ارتباط با درخواست نوری مالکی برای تحویل دکترطارق الهاشمی، وزارت کشور منطقه کردستان عراق اعلام کرد: ما فقط به اوامر قضایی صادره از دولت منطقه کردستان ملتزم هستیم.
تلویزیون الشرقیه ۳۰ آذر، نیز گزارش داد : سخنگوی شورای عالی قضائیه عراق اعلام کرد: دکتر طارق الهاشمی تا زمانی که اتهامی با دلائل معتبر اثبات نشده و تا زمانی که احکام درجه قطعیت پیدا نکرده ، بیگناه است».